وكشفت الرابطة عن عدم مطابقة البيانات المالية الخاصة ببيع برشلونة لمقاعد "كبار الزوار" في ملعب "سبوتيفاي كامب نو" للمعايير المحاسبية المعتمدة. وجاء في البيان الرسمي:" تم الاعتماد على شهادة من مدقق خارجي (تم تعيينه في 31 ديسمبر 2024) تؤكد تسجيل عملية بيع المقاعد كإيراد صحيح في حسابات النادي، مما سمح بزيادة "سقف الإنفاق" وتسجيل اللاعبين".
وأضاف:" لكن بعد مراجعة البيانات المالية للنصف الأول من الموسم (2024-2025)، تبيّن أن العملية لم تُسجل أصلا في حساب الأرباح والخسائر، مما يعني أن النادي لم يكن يمتلك "الملاءة المالية" القانونية للتسجيل".
وأثارت الرابطة مخاوفها حول تعاقب ثلاث شركات تدقيق مختلفة على حسابات برشلونة خلال ٣ أشهر فقط.
وتم إخطار برشلونة بتخفيض سقف إنفاقه الفوري بقيمة العملية الملغاة، و تقديم شكوى ضد المدقق المالي المسؤول عن التصديق الأولي للعملية أمام معهد المحاسبة وتدقيق الحسابات.
كما تم إحالة الملف للمجلس الأعلى للرياضة الذي امتنع عن إصدار تقرير مراقبة رسمي رغم طلب الرابطة المتكرر.
بذلك يعني الإعلان الرسمي أن تسجيل أولمو وفيكتور لم يكن قانونيا، ما يعرض النادي لعقوبات قد تصل إلى خصم نقاط أو غرامات مالية.
واستمرار أزمة "اللعب المالي النظيف" التي تُحد من تعاقدات النادي بسبب عدم الامتثال للوائح المالية.
يُذكر أن برشلونة كان قد اعتمد على عائدات بيع المقاعد (المُطعون فيها) لتسجيل اللاعبين بعد موافقة الرابطة المؤقتة في يناير الماضي، لكن الكشف عن التناقضات المحاسبية أعاد فتح الملف بشكل دراماتيكي.